أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في إطار تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، بما يدعم التوسع الجغرافي للشركات مع تعزيز كفاءة الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح القرار رقم (100) لسنة 2026، الذي نُشر في «الوقائع المصرية»، أنه يأتي تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026، المنظم لقواعد إنشاء ونقل وتعديل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، والذي يمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة، وتعزيز الرقابة وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات واستقرار السوق.
وبحسب القرار، يشترط لقيد فروع جديدة للشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو إجراءات قانونية، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن المخالفة أو إزالة أسبابها، مع مرور ثلاثة أشهر على ذلك، وفي الحالات غير القابلة للإزالة يشترط مرور مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وفق تقدير الهيئة وجسامة المخالفة.
كما ألزم القرار الشركات بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال، كشرط أساسي للموافقة على التوسع في إنشاء الفروع.
وفيما يتعلق بالهيكل الإشرافي، سمح التعديل بتكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على ما يصل إلى أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، بحيث تضم كل منطقة خمسة فروع، مع مراعاة مستويات المخاطر ومعدلات التركز في المحافظ التمويلية.
ويأتي القرار استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعه القرار رقم (44) لسنة 2026، والذي شمل تنظيم أنواع الفروع المختلفة لشركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك الفروع التسويقية والمتنقلة والموسمية، ووضع ضوابط هيكلية وتشغيلية لإدارة شبكة الفروع، بما يعزز كفاءة الرقابة ويضمن توسعًا منظمًا داخل السوق.
