أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تحويل ملف تمكين المرأة والشمول المالي إلى منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة.
وتضم مجموعة العمل قيادات ومسؤولين من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، فيما يترأسها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توسيع استفادة النساء من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل، ودعم ريادة الأعمال والمشاركة الاقتصادية.
وأوضح أن مجموعة العمل تستهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يدعم تطوير سياسات ومبادرات أكثر فاعلية في مجالات المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
رصد تمثيل السيدات في مجالس الإدارات والقيادات
وتتولى المجموعة وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، فضلًا عن إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.
ويستهدف هذا المسار توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تساعد على قياس مدى التقدم في تمثيل المرأة داخل المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ورصد التطورات بصورة دورية.
كما تختص المجموعة بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، واقتراح آليات لتعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
مبادرات جديدة للشمول المالي للمرأة
وتشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات للحد من التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب دراسة أدوات مالية جديدة يمكن أن تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما تعمل المجموعة على تنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم وصولهن إلى المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن أبرز اختصاصات مجموعة العمل وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج المبادرات والسياسات التي يتم تطبيقها.
كما تتولى إعداد تقرير سنوي يتضمن أعمال المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج التي تم تحقيقها، ورفعه إلى رئيس الهيئة.
وتشمل المهام كذلك رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي لدى المتعاملين مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.
تعاون مع المؤسسات الدولية وحصر التحديات
وتمتد اختصاصات المجموعة إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث فرص التعاون، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة.
كما تتولى المجموعة العمل على إدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة.
ويترأس المجموعة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وتضم في عضويتها عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية.
كما تضم المجموعة ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون مجموعة العمل كل من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.
