ارتفع معدل التضخم في طوكيو مقارنة بالشهر السابق بأسرع وتيرة له منذ عامين، مما يعزز موقف بنك اليابان المؤيد لرفع أسعار الفائدة، رغم أن هذا التوجه بات معقّداً بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الداخلية نُشر يوم الجمعة، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين – باستثناء المواد الغذائية الطازجة – بنسبة 3.4% في أبريل مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، متأثرةً بمجموعة من العوامل، أبرزها إلغاء تخفيضات الرسوم الدراسية العام الماضي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ما أدى إلى تسارع وتيرة التضخم. وتجاوزت هذه النتيجة توقعات الاقتصاديين، الذين قدّروا في المتوسط ارتفاعاً بنسبة 3.2%.
وبشكل عام، ارتفع معدل التضخم في طوكيو إلى 3.5% في أبريل، بعد أن كان 2.9% في مارس.
تأتي القراءة الأخيرة للتضخم في طوكيو – التي تُعد مؤشراً استباقياً لارتفاع الأسعار على مستوى البلاد – في وقت تُلقي فيه حالة عدم اليقين الناتجة عن الحملة الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بظلالها على خطة بنك اليابان لتقليص سياسة التيسير النقدي تدريجياً من خلال رفع أسعار الفائدة.
رغم بقاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، حيث تسارع المؤشر الأساسي على مستوى البلاد إلى 3.2% في مارس، إلا أن موجة الرسوم الأميركية تثير مخاطر على النمو العالمي، وقد تُصعّب على صناع السياسات بقيادة المحافظ كازو أويدا المضي قدماً في رفع الفائدة.
ومع ذلك، يرى مسؤولو البنك المركزي أنه لا توجد حاجة ملحة لتغيير موقفهم الحالي بشأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
لكن مراقبي بنك اليابان يتوقعون تأخيراً في خطوات رفع الفائدة، بالإضافة إلى بلوغ مستوى نهائي أدنى عند نهاية دورة التشديد، بحسب أحدث استطلاع أجرته “بلومبرغ”. وأظهر الاستطلاع أن جميع الاقتصاديين الـ54 الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي في الأول من مايو.
ووفقاً لتقرير الجمعة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية – باستثناء تلك الطازجة – بنسبة 6.4%، في حين قفزت أسعار الأرز بنسبة 93.8%، ما أثار قلقاً واسعاً لدى الرأي العام، ودفع اليابان إلى استيراد الأرز من كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ عام 1999.
يستمر تضخم أسعار الغذاء، في وقت تسعى فيه أميركا إلى توسيع وصولها إلى الأسواق الزراعية اليابانية ضمن مفاوضاتها التجارية.
