يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، متوقعين أضرارًا دائمة للاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأمريكية حتى في حال خففت إدارة دونالد ترامب من موقفها في الأسابيع المقبلة.
وبعد اجتماعات مكثفة في صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، غادر معظم صانعي السياسات واشنطن بخيبة أمل ويتوقعون أن يستمر سلوك ترامب غير المتوقع في تغذية حالة عدم اليقين، مما يُضعف الإنفاق والاستثمار –
كما أن ارتفاع قيمة اليورو، وتشديد شروط التمويل بسبب زيادة النفقات المالية، وانخفاض أسعار الطاقة، من المتوقع أن يُثقل كاهل الأسعار، مما يُعزز مبررات خفض سعر الفائدة الثامن بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو، وسيعتمد ما سيحدث بعد ذلك إلى حد كبير على توقعات التضخم المُحدثة للعام المقبل وما بعده.
ويتوقع اقتصاديون من بنك أوف أمريكا، ودويتشه بنك، ومورجان ستانلي بالفعل انخفاض سعر الفائدة على الودائع – البالغ حاليًا 2.25% – إلى 1.5% على الأقل هذا العام لتحفيز الطلب.
وفي حين أشار أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم أولي رين وجيديميناس سيمكوس، إلى انفتاحهم على دراسة رفع تكاليف الاقتراض إلى هذه المستويات، يُحذّر آخرون، مثل كلاس نوت ومارتينز كازاكس، من المبالغة في النشاط، مُجادلين بأن التأثير متوسط المدى للأحداث الأخيرة لا يزال غير واضح.
