أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل حزمة من السياسات الاقتصادية شملت تطبيق مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، إلى جانب ضبط الإنفاق الحكومي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم النمو
أشاد صندوق النقد الدولي بقوة أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مدعومًا بتحقيق معدلات نمو جيدة، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وأوضح الصندوق أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو ليبلغ نحو 4.6% بنهاية العام المالي.
تحسن في الاحتياطيات وتدفقات النقد الأجنبي
وأكد الصندوق قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
إشادة بالأداء المالي للدولة
كما أثنى صندوق النقد الدولي على تحسن الأداء المالي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية حتى نهاية مارس 2026، إلى جانب انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية للدولة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
