تواصل سلطنة عُمان تسريع خطواتها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، في إطار توجه يستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من التوسع في الاستثمارات التكنولوجية وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية.
وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، فيما وصلت الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نحو 1.33 مليار ريال عُماني منذ عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي دور التكنولوجيا في الاقتصاد العُماني، مع انتقال التحول الرقمي من مرحلة تطوير الخدمات الإلكترونية إلى مرحلة أوسع تستهدف رقمنة الأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات، إلى جانب توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.
84 مبادرة لدعم الاقتصاد الرقمي حتى 2030
وفي إطار تعزيز هذا التوجه، أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن 84 مبادرة موزعة على 8 برامج تنفيذية.
وتستهدف نحو 65% من هذه المبادرات رقمنة القطاعات الاقتصادية والأعمال، بما يعكس توجه السلطنة نحو توظيف التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وليس الاقتصار على تطوير الخدمات الحكومية فقط.
كما تتضمن الخطة مواصلة تطوير الحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي، بما يدعم تحسين جودة الخدمات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة المؤسسات، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب التقنيات الحديثة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا ضمن الأدوات الرئيسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد على الأنشطة التقليدية.
ويحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام متزايد ضمن استراتيجية التحول الرقمي العُمانية، بعدما بلغت الاستثمارات في هذا المجال نحو 79 مليون ريال عُماني حتى عام 2025، مع وجود 22 شركة ناشئة تعمل في أنشطة الذكاء الاصطناعي.
وتسعى السلطنة إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في هذه التكنولوجيا، من خلال مبادرة «مثلث عُمان الرقمي»، التي تستهدف استقطاب مشروعات لإنشاء مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بقدرة إجمالية أولية تصل إلى 500 ميجاواط.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية استراتيجية، في ظل التوسع العالمي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، باعتبارها عناصر أساسية لتشغيل التطبيقات المتقدمة ومعالجة كميات ضخمة من المعلومات.
كما يمثل استقطاب هذه الاستثمارات فرصة لتعزيز موقع السلطنة في سوق الخدمات الرقمية الإقليمية، وجذب الشركات التكنولوجية العالمية، وتطوير منظومة متكاملة تضم مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والخدمات السحابية.
«معين AI» يعزز حضور الذكاء الاصطناعي العُماني
وعلى مستوى تطوير الحلول الوطنية، شهد النموذج اللغوي العُماني «معين AI» توسعًا في الاستخدام، إذ ارتفع عدد مستخدميه إلى 2400 مستخدم، فيما بلغ عدد الحصص المخصصة للمؤسسات الحكومية 19 ألفًا و643 حصة حتى سبتمبر 2026، من إجمالي سعته البالغة 20 ألف حصة.
ويعكس التوسع في استخدام النموذج توجه السلطنة نحو تطوير أدوات ذكاء اصطناعي محلية، يمكن توظيفها في المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتقليل الاعتماد على الحلول التقنية الخارجية.
كما يمثل تطوير النماذج اللغوية المحلية خطوة مهمة في توظيف التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات والبيئة اللغوية والثقافية، وفتح المجال أمام استخدامات أكثر تخصصًا في الخدمات الحكومية وإدارة البيانات والإنتاج المعرفي.
وفي إطار تطوير الحكومة الرقمية، أتاحت البوابة الموحدة للخدمات الحكومية في سلطنة عُمان 116 خدمة رقمية، واستقبلت نحو 1.64 مليون طلب منذ إطلاقها في فبراير 2025 وحتى أكتوبر 2026.
وبلغ متوسط عدد زوار البوابة نحو 25 ألف زائر يوميًا، فيما وصلت نسبة رضا المستخدمين إلى 94%، وهي مؤشرات تعكس تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية في الحصول على الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات.
وتستهدف هذه المنظومة تقليل الإجراءات التقليدية وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات، إلى جانب تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بإتمام المعاملات.
كما يسهم توحيد الخدمات عبر منصة واحدة في تحسين تجربة المستخدم، وتقليل الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم توجه السلطنة نحو بناء حكومة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.
تأهيل الكوادر الوطنية.. العُمانيون يمثلون 72.41% من الوظائف التقنية
ولا يقتصر التحول الرقمي على الاستثمارات والبنية التكنولوجية، بل يمتد إلى تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات القادرة على قيادة هذا التحول.
وفي هذا السياق، وصلت نسبة العُمانيين العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية المرتبطة بالمهن التقنية إلى 72.41% من إجمالي شاغلي هذه الوظائف، فيما بلغت نسبة توظيف المواطنين العُمانيين في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات 46.36% حتى منتصف عام 2026.
كما أسهمت مبادرة «مكين» في تأهيل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، من خلال برامج تستهدف تنمية المهارات الرقمية ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ظل المنافسة العالمية على الكفاءات المتخصصة في البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إذ يمثل توفير العمالة المؤهلة أحد الشروط الأساسية لجذب الاستثمارات التكنولوجية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
استثمارات الفضاء ترتفع 270%.. و«عُمان سات-1» يدخل مرحلة التطوير
وفي قطاع الفضاء، تسعى سلطنة عُمان إلى توسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، بعدما ارتفعت استثمارات شركات القطاع الخاص في هذا المجال بنسبة 270% بنهاية عام 2025 مقارنة ببداية 2023.
وبلغت استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الفضاء نحو 71 مليون ريال عُماني، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاع.
كما تعمل السلطنة على تطوير مشروع القمر الاصطناعي للاتصالات «عُمان سات-1»، بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، وبلغت نسبة إنجازه 14%.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الاتصالات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، بما يعزز إمكانات السلطنة في تقديم خدمات اتصالات متقدمة، ويدعم خططها لتوسيع الاقتصاد الرقمي.
الاقتصاد الرقمي.. رهان عُمان لتنويع مصادر الدخل
تعكس المؤشرات المتنامية لقطاع التكنولوجيا في سلطنة عُمان توجهًا استراتيجيًا نحو تحويل الاقتصاد الرقمي إلى أحد محركات النمو خلال السنوات المقبلة، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتأهيل الكوادر الوطنية.
كما أن استهداف رقمنة القطاعات الاقتصادية والأعمال عبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يشير إلى انتقال السلطنة نحو مرحلة أكثر ارتباطًا بالإنتاجية والتنافسية، بحيث تصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من عمليات الشركات والمؤسسات، وليس مجرد أداة لتحسين الخدمات.
ومع استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والفضاء والاتصالات، تراهن السلطنة على بناء منظومة رقمية قادرة على جذب الشركات العالمية وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد.
ويبقى التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو تحويل هذه الاستثمارات والمبادرات إلى عوائد اقتصادية ملموسة، وزيادة مساهمة الشركات المحلية في الصناعات الرقمية، بما يضمن استدامة النمو وترسيخ مكانة عُمان كمركز إقليمي واعد في الاقتصاد الرقمي.







