بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إعداد خطة استراتيجية شاملة للفترة من 2026 إلى 2030.
تستهدف الخطة الوصول بحجم الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار دولار، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول عام 2030، إلى جانب تحقيق معدل نمو سنوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10%.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على تنويع الفرص الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التقلبات العالمية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى نمواً والأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية.
كما تشمل الخطة العمل على تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتفعيل الاتفاقيات القائمة وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الشراكات الإقليمية والدولية، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات التجارية الضارة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة إعداد استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، وتراعي توجهات برنامج الحكومة الرامي إلى زيادة الصادرات والاستثمارات وجذب رؤوس الأموال في قطاعات حيوية، خاصة الصناعات التحويلية والتكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.
وفي المرحلة الأولى من الإعداد، شرعت الإدارة المركزية الاستراتيجية بالوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الإدارات والقطاعات، بهدف تقييم البيئة الداخلية للوزارة وتحليل عناصر القوة والضعف، والفرص والتحديات، تمهيداً لوضع الأهداف التفصيلية وآليات التنفيذ والمتابعة.
وشهد مقر الوزارة عقد اجتماع موسع ناقش التوجهات المستقبلية وأولويات العمل، بحضور ممثلين من جميع القطاعات.
وأكد أمجد منير، مساعد أول الوزير للشئون الإدارية والمالية والتنفيذية، أهمية صياغة خطة استراتيجية تتضمن أهدافًا واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود للانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.
واختُتمت النقاشات بالتأكيد على أن الخطة ستتضمن مصفوفة تنفيذية تشمل الأهداف الاستراتيجية، والتدخلات المطلوبة، والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب آلية دورية للتقييم والمتابعة وضمان جودة التنفيذ، بما يسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
