أعلنت شركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، تحقيق صندوق «سهمي 70» عائدًا تراكميًا استثنائيًا بلغ 66.3% خلال عامه الأول، الممتد من 23 يونيو 2025 حتى 22 يونيو 2026، ليُسجل واحدًا من أبرز الأداءات في سوق الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالبورصة المصرية.
وأوضح البيان أن الصندوق نجح خلال عامه الأول في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 750 مليون جنيه، جرى ضخها في الشركات المدرجة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، ليعزز موقعه كأداة استثمارية مبتكرة ومنخفضة التكلفة تعتمد على محاكاة أداء المؤشر.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن هذا النجاح يأتي في إطار خطة إعادة هيكلة البنك وتعظيم استثماراته عبر شركاته التابعة، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال»، باعتبارها نموذجًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بكفاءة القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي ودعم أولويات الدولة في تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لدور المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمار التنموي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع أدوات التمويل المبتكرة.
ومن جانبه، قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال»، إن تميز صندوق «سهمي 70» لا يقتصر على العائد المرتفع، بل يمتد إلى كونه يوفر سيولة مرنة عبر إمكانية الشراء والاسترداد اليومي لوثائقه، ما يجعله مناسبًا للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأوضح أن الصندوق يتيح للمستثمرين الاستثمار في حزمة تضم 70 شركة واعدة من دون الحاجة لشراء الأسهم بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتنويع منتجاتها الاستثمارية لتلبية مختلف مستويات المخاطر، عبر مجموعة من الصناديق تشمل صناديق الأسهم والسيولة والدخل الثابت والصناديق المتوافقة مع الشريعة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن «إن آي كابيتال» تأسست عام 2015 كشركة مساهمة مصرية مستقلة للخدمات المالية والاستثمارية، وتمتلك ذراعًا للوساطة المالية عبر «عربية أون لاين»، وتمكنت حتى الآن من إدارة استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه في أدوات الدين والأسهم، بما يعزز الشمول المالي ويدعم الاقتصاد الوطني.
