أعلنت وزارة التجارة الأميركية توصلها مبدئياً إلى أن منتجي ومصدّري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، وقررت فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من المنتج نفسه إلى السوق الأميركية.
وبحسب البيان الصادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة، تغطي فترة التحقيق المدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يسري القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.
وأوضحت الوزارة أنها ستنسق التحديد النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع التحقيق الموازي الخاص بالبيع بأقل من القيمة العادلة، على أن يصدر القرار النهائي في التحقيقين معًا في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيله.
كانت صادرات مصر من الحديد والصلب قد ارتفعت بنسبة 42% خلال سبتمبر الماضي لتسجل 190 مليون دولار، مقارنة مع 134 مليون دولار في سبتمبر 2024، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وتراجعت صادرات الصلب المصرية في أول 9 أشهر من العام 2025 لتسجل 1.4 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 209 ملايين دولار، تلتها البرازيل بنحو 148 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 125 مليون دولار، ولبنان بنحو 85 مليون دولار، والسعودية بقيمة 72 مليون دولار، وإيطاليا بحوالي 57 مليون دولار.
يأتي ذلك فيما قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، إن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأميركية نظراً لأن النسبة المفروضة عليها البالغة 10% هي الأقل في جدول التعريفات.
وبحسب الخطيب، فإن ذلك يعطي ميزة نسبية لمصر ويوفر فرصة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات مباشرة تستفيد من تلك التعريفات المنخفضة وهي فرصة أكثر منها تهديد.
