سجل إنتاج مصر من حديد التسليح ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 4.4 مليون طن، مقابل 3.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 13.36%، وفقًا لبيانات حصلت عليها «العربية Business».
وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك السوق المحلي من حديد التسليح خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.6%، ليسجل نحو 3.3 مليون طن مقارنة بـ3 ملايين طن خلال النصف الأول من العام الماضي.
رسوم على واردات البيليت لمدة 3 سنوات
وتأتي زيادة الإنتاج المحلي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية صناعة الحديد، حيث قررت مصر في أبريل الماضي فرض رسوم حمائية على واردات البيليت لمدة ثلاث سنوات، بعد توصية لجنة قطاع المعالجات التجارية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدبير وقائي نهائي على الواردات من الحديد أو الصلب غير المخلوط نصف المصنع «البيليت».
وحددت الرسوم بنسبة 13% من القيمة (CIF)، وهي قيمة البضائع شاملة تكلفة التأمين والشحن حتى ميناء الوصول، على أن تطبق اعتبارًا من 2 أبريل وحتى 13 سبتمبر 2026، بحد أدنى يبلغ 70 دولارًا للطن.
تخفيض تدريجي للرسوم خلال العامين المقبلين
ونص القرار على خفض نسبة الرسوم إلى 12% اعتبارًا من 14 سبتمبر 2026 ولمدة عام، بحد أدنى 64 دولارًا للطن، على أن تنخفض في العام التالي إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
ارتفاع واردات البيليت وراء قرار الحماية
وجاء قرار فرض الرسوم بعد توصيات أشارت إلى ارتفاع واردات البيليت بنسبة 107% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما تسبب في تراجع مبيعات البيليت المنتج محليًا بنسبة 22%، وانخفاض أرباح المنتجين بنسبة 56%، وفقًا للبيانات الواردة في التوصيات الأولية.
وتستهدف الإجراءات الحمائية دعم المنتجين المحليين، وتعزيز قدرة صناعة الحديد المصرية على تلبية احتياجات السوق، في ظل ارتفاع الطلب على منتجات البناء والتشييد.
