أطلقت وزارة الصناعة نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للأراضي الصناعية، ليضاف إلى منظومة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وضمان وصولها إلى المستثمرين الجادين، والحد من ظواهر المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
مدد إيجارية تصل إلى 21 عامًا
ويتيح النظام للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية بنظام إيجاري يبدأ من 7 سنوات ويصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع.
كما ينص النظام على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، وذلك في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
تملك الأرض بعد بدء التشغيل الفعلي
ووفقًا للضوابط المنظمة، يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، مع خصم إجمالي المبالغ التي تم سدادها كإيجار من قيمة الأرض.
ويقوم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية بعد الخصم، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الحصول على الأراضي سيتم إلكترونيًا وبصفة دورية طوال العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا لأولويات الأنشطة الصناعية المستهدفة.
وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
9 أنظمة مختلفة لتخصيص الأراضي الصناعية
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن منظومة متكاملة تضم 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بهدف توفير بدائل متنوعة تلائم احتياجات المستثمرين وتدعم التوسع الصناعي.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
