قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، باعتبارها آخر مهلة قانونية متاحة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت الهيئة أن قرار المد يأتي في إطار منح الجهات المخاطبة بالتشريع الجديد فرصة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والضوابط الجديدة المنظمة لنشاط التأمين في مصر.
المهلة الأخيرة وفقًا للقانون
وأشارت الهيئة إلى أن المادة السابعة من قانون التأمين الموحد منحت جميع الجهات الخاضعة لأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعها منذ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
وأكدت أن المهلة الجديدة لا تشمل المواعيد الزمنية الأخرى المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة، والتي ترتبط باشتراطات وضوابط خاصة.
عزام: القرار يراعي ظروف الجهات العاملة بالقطاع
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس الإدارة رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بقطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من احتياجات الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.
وأوضح أن استكمال جميع الشروط والمتطلبات الواردة بالقانون يستلزم منح فترة إضافية أخيرة، بما يتفق مع النصوص التشريعية والصلاحيات الممنوحة للهيئة.
تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره الاقتصادي
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي ضمن أولويات الرقابة المالية، من خلال توفير بيئة داعمة لنمو القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى استمرار العمل على رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية، بما يواكب احتياجات المواطنين، ويسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا لتطوير القطاع خلال عامين
ولفت عزام إلى أن الهيئة تواصل استكمال منظومة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكان من بين أحدث هذه القرارات قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 بشأن تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رقم 2044 لسنة 2026 الخاص بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، إلى جانب قرار مجلس الإدارة رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
وتواصل الهيئة جهودها لتطوير الإطار الرقابي لقطاع التأمين بما يعزز استقراره ويرفع قدرته على دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق.
