بحث الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لمناقشة آليات التعاون والاستفادة من القدرات الفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في دعم التصنيع المحلي والتنمية المستدامة.
تعزيز قوة الصناعة المصرية
وأكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، موضحًا أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات متراكمة تؤهلها للقيام بدورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار جمبلاط إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار والقدرة على المنافسة.
جذب الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أكثر احترافية، بما يساعد المستثمرين على التعرف على الإمكانات المتاحة، ويعزز تنفيذ مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة.
وشدد فريد على أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع العمل على تحديث هذه الفرص وإتاحتها للمستثمرين بشكل مستمر.
تعاون مستمر لدعم الاقتصاد الوطني
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو والاستثمار.
