وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشاركة صندوق التنمية الحضرية شركة «دلتا كابيتال للتطوير العقاري» في إقامة مشروع عمراني متكامل على أرض «المستعمرة» بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بنظام الشراكة مقابل حصول الصندوق على نسبة من إيرادات المشروع.
وتأتي الموافقة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المتاحة، من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وإقامة مشروعات عمرانية وتنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، بدلًا من الاكتفاء بالتصرف في الأراضي بالبيع المباشر.
وتقام الشراكة على مساحة تبلغ نحو 47.96 فدان في منطقة «أرض المستعمرة» بالمحلة الكبرى، فيما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للمشروع نحو 23 مليار جنيه، وفق ما أُعلن عن اتفاقية الشراكة بين صندوق التنمية الحضرية وشركة «دلتا كابيتال».
وتعادل مساحة الأرض نحو 201.5 ألف متر مربع تقريبًا، وهي مساحة تتيح إقامة مشروع عمراني متكامل على نطاق كبير داخل واحدة من أهم مدن محافظة الغربية.
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، خالد صديق، قد كشف في نوفمبر 2025 عن فوز شركة «دلتا كابيتال» بحق تطوير أرض المستعمرة بمساحة 47.96 فدان، موضحًا أن الفرصة تستهدف إقامة مشروع متكامل يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية.
ما نظام الشراكة بين الصندوق و«دلتا كابيتال»؟
تعتمد الاتفاقية على نموذج تقاسم الإيرادات، إذ لا يحصل صندوق التنمية الحضرية على قيمة الأرض في صورة بيع مباشر، وإنما يشارك في المشروع مقابل نسبة من الإيرادات المتحققة منه.
ويعكس هذا النموذج اتجاهًا متزايدًا لدى الجهات الحكومية المالكة للأراضي إلى الدخول في شراكات مع المطورين العقاريين، بما يسمح بتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التطوير والتسويق والتنفيذ.
وبموجب الشراكة، تتولى «دلتا كابيتال» دور المطور للمشروع، بينما يحتفظ صندوق التنمية الحضرية بحصته المتفق عليها من إيرادات المشروع، وفقًا لبنود الاتفاقية.
وترتبط أرض المستعمرة في المحلة الكبرى بملف تطوير عمراني بدأ منذ سنوات، إذ أظهرت بيانات منشورة عن قرارات تخصيص الأرض أن مساحة 47.96 فدان كانت قد خُصصت لصالح صندوق التنمية الحضرية بهدف استخدامها في مشروعات التطوير العمراني، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «سكن لكل المصريين».
وفي يونيو 2025، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على بيع مساحة 47.96 فدان من أرض المدينة الثانية «المستعمرة» إلى صندوق التنمية الحضرية، لإقامة مشروع سكني في إطار مشروع التطوير العمراني، وفق ما نُشر في الوقائع المصرية.
وبعد ذلك، اتجه الصندوق إلى طرح الأرض أمام فرص التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، إلى أن فازت «دلتا كابيتال» بحق تطويرها، قبل أن تأتي موافقة مجلس الوزراء في أغسطس 2026 على الشراكة لتنفيذ المشروع العمراني المتكامل.
المعلن رسميًا أن المشروع سيكون عمرانيًا متكاملًا، وأن تطويره سيتم بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية و«دلتا كابيتال»، مع حصول الصندوق على نسبة من إيرادات المشروع.
كما أشارت تصريحات سابقة إلى أن التصور الاستثماري للأرض يتضمن مكونات سكنية وتجارية وخدمية، إلا أن التفاصيل النهائية الخاصة بعدد الوحدات، والمساحات، ونسب الاستخدامات، ومراحل التنفيذ، وموعد طرح المشروع لم تُعلن رسميًا بشكل تفصيلي حتى الآن.
وبالتالي، فإن الحديث عن أعداد محددة للوحدات أو أسعار البيع أو موعد التسليم سيكون سابقًا لأوانه ما لم تعلن الشركة أو الجهات الحكومية المختصة هذه البيانات.
لماذا تمثل الشراكة أهمية للمحلة؟
يمثل المشروع أهمية خاصة لمدينة المحلة الكبرى، باعتبارها واحدة من أكبر المدن الصناعية والتجارية في دلتا النيل، إذ يستهدف تحويل مساحة كبيرة من الأراضي إلى مشروع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يمكن أن يخلق نشاطًا اقتصاديًا جديدًا بالمنطقة، إلى جانب توفير وحدات وخدمات سكنية وتجارية.
كما تعكس الصفقة توجهًا نحو نقل نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إلى المحافظات خارج نطاق القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، بما يوسع خريطة الاستثمار العقاري ويتيح استغلال أراضٍ ذات مواقع متميزة داخل المدن القائمة.
ويأتي تحريك ملف تطوير أرض المستعمرة بالتزامن مع أعمال ترميم وإعادة تأهيل عدد من العمارات القائمة بالمنطقة، حيث كانت محافظة الغربية قد أعلنت في أغسطس 2026 استئناف أعمال الترميم بعد إزالة عدد من المعوقات بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب متابعة موقف المرافق تمهيدًا لنقل المستحقين وإخلاء الأرض لاستكمال أعمال التطوير.
ويشير ذلك إلى أن تطوير المنطقة لا يرتبط فقط بإقامة المشروع الجديد، وإنما يأتي ضمن عملية أوسع لإعادة تنظيم واستغلال المنطقة عمرانيًا، مع التعامل مع الأوضاع القائمة بها.
«التنمية الحضرية».. تعظيم قيمة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص
وتأتي شراكة المحلة ضمن توجه أوسع لصندوق التنمية الحضرية للاستفادة من الأراضي والمواقع ذات القيمة العمرانية والاستثمارية، من خلال نماذج شراكة تسمح بجذب استثمارات خاصة لتنفيذ مشروعات التطوير.
ويمنح نظام تقاسم الإيرادات الصندوق فرصة للاستفادة من العائد المستقبلي للمشروع، في الوقت الذي يوفر للمطور الخاص الأرض ومقومات التطوير، بما يجعل نموذج الشراكة قائمًا على مشاركة الأطراف في المخاطر والعوائد بدلًا من اقتصار العلاقة على بيع الأرض.
وبموافقة مجلس الوزراء، انتقل مشروع «أرض المستعمرة» إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، ليصبح أحد المشروعات العمرانية الكبرى المرتقبة في مدينة المحلة الكبرى، باستثمارات معلنة تصل إلى 23 مليار جنيه وعلى مساحة تقارب 48 فدانًا.
