تستكشف أكثر من 100 شركة سعودية فرص التعاون وبناء شراكات في العديد من المجالات على رأسها التصنيع والرعاية الصحية والموانئ، إذ يزور مسؤولو أكثر من 100 شركة سعودية القاهرة لإجراء مباحثات مع الوزراء والشركات المحلية ضمن إطار “ملتقى الأعمال المصري السعودي”.
قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، إن مصر تنظر للمستثمر السعودي “كشريك أساسي في كافة مشروعات التنمية المشتركة”، وإن البلاد “مستعدة لتعزيز التعاون مع السعودية لنقل البضائع عبر موانئها على البحر الأحمر لمختلف أسواق أفريقيا”، خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء السبت.
من جهته أكد بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي المصري، في كلمته، أنه تم حل أكثر من 85% من التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر بدعم من تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين الجانبين.
وأشار خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان في كلمته إلى السعي لعقد شراكات في العديد من المجالات، منها التصنيع والرعاية الصحية، وقال: “نترقب العديد من الشراكات مع الجانب السعودي في قطاع الرعاية الصحية”، و”وفد من الشركات الصناعية المصرية سيزور السعودية يوم 28 أبريل 2025”.
“نعمل على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وجاري العمل على وجود مهلة لن تتجاوز شهرين لمنح الموافقات الخاصة بالاستثمارات”، وفق ما كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري في كلمته خلال الفعالية. مؤكداً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتعظيم التعاون الإقليمي في مجال الاستثمارات السياحية.
مصر والسعودية كانتا وقعتا اتفاقية حماية الاستثمارات ، في أكتوبر 2024 وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.
العامري أشار إلى أن حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ 35 مليار دولار، إذ تعمل 7000 شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد. فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية.
ودائع واستثمارات سعودية في مصر
أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تُعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
