تمتاز سلطنة عُمان بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق الشرق والغرب، إلى جانب قربها من ملايين المستهلكين في دول مجلس التعاون والدول الناشئة في آسيا وأفريقيا. هذا الموقع الفريد يجعلها مركزاً حيوياً للتجارة والاستثمار، مدعومة بشبكة لوجستية متطورة تضمن عملية استيراد وتصدير سهلة وفعّالة.
كما توفر السلطنة بيئة استثمارية محفزة عبر مناطقها الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمناطق الحرة والواحات التكنولوجية، التي تشكل وجهة مثالية لرواد الأعمال والمبتكرين. وإلى جانب ذلك، تعتبر عُمان مكاناً رائعاً للعيش والعمل، مما يعزز من جودة الحياة وفرص التطور المهني.
وتقدم سلطنة عُمان منظومة حوافز وتسهيلات شاملة لجذب الاستثمارات، تشمل الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، الإعفاءات الضريبية والجمركية لعدة سنوات، نظام إقامة المستثمر طويل الأجل (5 أو 10 سنوات)، وتخفيضات إيجارية وأفضليات سعرية للمناقصات الحكومية.
أولاً: الحوافز الضريبية والمالية التي تقدمها عُمان للمستثمرين تتضمن: إعفاء ضريبي لشركات الأنشطة الإنتاجية والخدمية والصناعية لمدد تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، إعفاءات ضريبية أطول في المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة تصل إلى 30 عاماً في بعض المناطق، غياب ضريبة الدخل الشخصي للأفراد، إسترجاع جزء من ضريبة الدخل للشركات المدرجة في بورصة مسقط وفق برامج تحفيزية محددة.
ثانياً: التسهيلات العقارية والبنية الأساسية، وتشمل: تملك أجنبي كامل للشركات والمشاريع دون الحاجة لشريك محلي، توفير أراضي بحقوق انتفاع وتأجير بمبالغ رمزية أو تنافسية في المدن الصناعية والاقتصادية، تخفيض رسوم الخدمات الممنوحة للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية.
ثالثاً: الإقامة وتراخيص الأعمال وتتضمن: منح “إقامة مستثمر” لفترات طويلة (5 أو 10 سنوات) للمستثمرين وأصحاب الأنشطة، تبسيط وسرعة إجراءات تأسيس وتسهيل التراخيص التجارية عبر المنصات الرقمية الموحدة، أفضليات سعرية للمشتريات والمناقصات الحكومية للشركات المحفزة والمسجلة في البورصة.
كما تتضمن حوافز الاستثمار في عُمان: تخفيض ضرائب الدخل عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منح تصاريح الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالأنشطة التجارية، بيئة تشريعية صديقة وداعمة للمستثمرين، نسبة تملك الأجانب في جميع أنحاء السلطنة.
تأتي هذه الحوافز كجزء من رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى إيجاد مناخ يشجّع الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص في الاستثمار. الجدير بالذكر أن العديد من القطاعات الاستثمارية، مثل التعدين والطاقة والغذاء والمصائد السمكية واللوجستيات والسياحة، تطبّق خطط الدولة للتنوع الاقتصادي.
