أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن المشحونات التي تمت قبل أول يوليو 2024، في إطار جهود الحكومة لتسريع رد مستحقات الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على توفير السيولة اللازمة للتوسع في الإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية ستبدأ في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة من مبادرة السداد النقدي اعتبارًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المستحقات للشركات المستفيدة في 22 أكتوبر 2026.
80 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات
وقال كجوك إن الدولة سددت أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للمصدرين خلال عامين.
وأضاف أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 48 مليار جنيه لتسريع تقديم المساندة التصديرية، مقابل نحو 28 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم الصادرات خلال العام المالي 2025-2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.
سيولة نقدية لتعزيز تنافسية الصادرات
وأكد وزير المالية استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم نمو وتنافسية الصادرات المصرية، سواء السلعية أو الخدمية.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مخصصات مساندة وتنشيط الصادرات بصورة مستمرة، بما يساعد الشركات المصرية على فتح أسواق جديدة وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
12.6 مليار جنيه للدفعتين الأولى والثانية
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت نحو 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت أن هذا المبلغ يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة التي تم صرفها نقدًا خلال العام المالي 2025-2026، بدلًا من سداد تلك المستحقات على مدار عامين ماليين.
وتأتي الدفعة الثالثة ضمن برنامج السداد النقدي للمستحقات المتأخرة، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تسريع إتاحة مستحقات المصدرين، وتوفير سيولة مباشرة تساعد الشركات على زيادة الإنتاج، وتوسيع نشاطها التصديري، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
