استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، المتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار توجه الدولة لتنويع آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية ويعزز الاستثمار الصناعي.
ويتيح النظام للمستثمر الانتفاع بالأرض من خلال عقد إيجار لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، بما يخفف الأعباء التمويلية خلال المراحل الأولى من تنفيذ المشروع.
تملك الأرض بعد انتهاء فترة الإيجار
ووفقًا لما أوضحه المركز الإعلامي، يجوز للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض وفقًا للضوابط المحددة، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض.
ويتعين على المستثمر عند التملك سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للنظام.
التقديم إلكترونيًا على مدار العام
ويتم تقديم طلبات الاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلكترونيًا على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يساهم في تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء المعاملات.
وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة لطبيعة مشروعاتهم، إلى جانب استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين
ويستهدف النظام منح المستثمرين مساحة أكبر من المرونة في تدبير احتياجاتهم التمويلية، خاصة خلال المراحل الأولى من إقامة المشروعات الصناعية، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل منذ البداية.
كما يمثل النظام إحدى الآليات التي تستهدف الدولة من خلالها تشجيع المستثمرين الجادين على إقامة مشروعات إنتاجية واستغلال الأراضي الصناعية في الأغراض المخصصة لها.
الحد من المتاجرة بالأراضي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأشار المركز الإعلامي إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف أيضًا ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتأتي هذه الآلية ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير بدائل متعددة أمام المستثمرين بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
منصة مصر الصناعية الرقمية.. خطوة نحو تبسيط الإجراءات
ويعكس إتاحة النظام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية استمرار توجه الدولة نحو رقمنة إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية إلكترونيًا، وتبسيط عمليات التقديم والتخصيص وسداد الرسوم، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتستهدف هذه المنظومة دعم بيئة الاستثمار الصناعي، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
