ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها موقف تقنين الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، إلى جانب استعراض الاستراتيجية المستقبلية لتطوير مدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم.

وشددت على ضرورة الوقوف بشكل مستمر على الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات، وسرعة رصد أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة تنفيذ الوحدات وأعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفقًا للمخططات والبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكدت المنشاوي أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو حالات عدم التزام تمس حقوق المواطنين، مع استمرار رفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة.

تقنين 139 ألف فدان بالمدن الجديدة

واستعرض الاجتماع موقف ملف تقنين الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، والتي تشمل الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات مضافة تقدر بنحو 139 ألف فدان.

وتناول الاجتماع موقف الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها وتسليم العقود، إلى جانب العوائد المتوقعة والمتحصلة من إجراءات التقنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة العمل في ملف تقنين الأراضي وفق رؤية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتدعم صغار الحائزين، مع تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

كما شددت على ضرورة ربط التصرف في أراضي التقنين ببرامج الإسكان والتنمية العمرانية، بما يساهم في دمج المناطق محل التقنين ضمن المدن المخططة وتحويل الأوضاع القائمة إلى فرص تنموية منظمة.

إنجاز دراسة أكثر من 125 ألف طلب

وبحسب ما تم عرضه خلال الاجتماع، بلغ عدد الطلبات التي تم الانتهاء من دراستها على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 125 ألفًا و373 طلبًا، مقابل 4 آلاف و589 طلبًا لا تزال قيد الدراسة، لتصل نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 96%.

كما ناقش الاجتماع موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بالتوازي مع إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.

الشيخ زايد.. إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%

وفي مدينة الشيخ زايد، تبلغ مساحة الأراضي المضافة نحو 10 آلاف و898 فدانًا، فيما وصلت نسبة إنجاز دراسة الطلبات إلى 100%.

وشمل العرض موقف تنفيذ أعمال المرافق بالتوسعات، ومنها خط المياه الرئيسي بقطر 1200 ملليمتر، وشبكات المياه والصرف والري والطرق، إلى جانب مشروعات الكهرباء ومحطة المحولات.

سفنكس الجديدة.. 73 ألف فدان ضمن ملف التقنين

كما استعرض الاجتماع موقف مدينة سفنكس الجديدة، التي تبلغ مساحة الأراضي المضافة بها نحو 73 ألفًا و284 فدانًا، حيث تم الانتهاء من دراسة الطلبات بنسبة 100%.

وتضمن العرض موقف أعمال التخطيط والمرافق، ومنها طرح أعمال مرافق القطاع الأول بمساحة 12 ألف فدان، واستكمال تخطيط القطاعات المختلفة، فضلًا عن تنفيذ مأخذ المياه والخط الناقل بطول نحو 9 كيلومترات، والروافع اللازمة لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة حالية، تصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى.

استكمال مرافق أراضي التقنين في الشروق والعبور وأكتوبر

وفي مدينة الشروق، تبلغ مساحة الأراضي المضافة نحو 4 آلاف و732 فدانًا، وتم الانتهاء من دراسة الطلبات بالكامل، مع متابعة تنفيذ أعمال المرافق في مناطق الرابية وجنيفة والسلام، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق.

كما تناول الاجتماع موقف التقنين في العبور الجديدة، التي تبلغ مساحة الأراضي المضافة بها نحو 37 ألفًا و919 فدانًا، مع متابعة الطلبات وأعمال التخطيط والمرافق، والإجراءات الخاصة بإعادة دراسة بعض الطلبات التي سبق رفضها أو إرجاؤها.

وبالنسبة إلى أكتوبر الجديدة، تبلغ مساحة الأراضي المضافة نحو 11 ألفًا و518 فدانًا، وقد تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، بالتوازي مع متابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها.

كما استعرض الاجتماع موقف تقنين الأوضاع في مدينة 6 أكتوبر، التي تبلغ مساحة الأراضي المضافة بها نحو 902.82 فدان، حيث يجري إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة تمهيدًا للبدء في أعمال المرافق.

استراتيجية متكاملة لتطوير الساحل الشمالي حتى 2030

وفي محور آخر، ناقش الاجتماع استراتيجية تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، باعتبارها رؤية تنموية تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سكنية وسياحية واستثمارية مستدامة تعمل على مدار العام.

وتقوم الاستراتيجية على التنمية العمرانية الممتدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الربط الإقليمي ومحاور الحركة، إلى جانب دعم المناطق الصناعية وتنمية الظهير العمراني للساحل.

920 ألف متر مكعب مياه تحلية يوميًا بنهاية 2028

وتناول الاجتماع خطة توفير الاحتياجات المائية لمدن الساحل الشمالي الغربي، من خلال التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإجمالية لمشروعات التحلية القائمة والجاري تنفيذها لتلبية احتياجات المنطقة إلى نحو 920 ألف متر مكعب يوميًا بنهاية عام 2028، منها 354 ألف متر مكعب يوميًا من المحطات القائمة، و566 ألف متر مكعب يوميًا من المحطات الجاري تنفيذها.

كما تم استعراض خطة تنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي عبر 6 قطاعات، بما يحقق التكامل بين المناطق الساحلية ومناطق الظهير، ويدعم التوسع العمراني والاستثماري بالمنطقة.

تطورات مشروعات مارينا العلمين

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة مارينا العلمين، من بينها مشروع مارينا 8 على مساحة إجمالية تبلغ 179 فدانًا، ويضم 319 فيلا و608 شاليهات ووحدات، فيما بلغت نسبة إنجاز مناطق الشاليهات والفلل والعمارات نحو 91%.

كما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من مشروع البحيرات الجنوبية بنيو مارينا، المقامة على مساحة 195.2 فدان، نحو 96.7%، إلى جانب استعراض موقف مشروع M8 By The Lake الذي يضم 1420 وحدة.

وتناول الاجتماع أيضًا أعمال بوغاز توصيل مياه البحيرات الشمالية بالبحيرات الجنوبية، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 92%، فضلًا عن كوبري الربط بين البحيرات الجنوبية بنيو مارينا، وبوغاز 24، وأعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مارينا.

الإسكان: أولوية للمرافق وسرعة إنهاء إجراءات التقنين

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف الملفات، ورفع معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية.

وأكدت أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، وسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي، والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والتسليم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.