كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرح مشروع قانون أمام مجلس النواب يتضمن 18 تعديلاً تشريعياً على قانون الضريبة الجمركية، تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء على المتعاملين، إلى جانب إتاحة آليات أكثر مرونة للإفراج الجمركي الفوري أو المؤقت، وفق ضوابط مبسطة ونظام لإدارة المخاطر يراعي سجل المتعاملين الملتزمين مع مصلحة الجمارك المصرية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026» ومعرض «AIDC Expo 2026» بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، أن التعديلات تأتي ضمن توجه وزارة المالية لتبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن توظيف التكنولوجيا في تبسيط إجراءات الضريبة العقارية شهد تفاعلاً ملحوظاً من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية، لافتاً إلى أن الإقبال على التسجيل يعكس وجود قناعة لدى المواطنين بجدية الإصلاحات الجارية في المنظومة.
وأكد أن الوزارة تعمل على إحداث تطوير في منظومتي الضرائب العقارية والجمارك، من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع، وتيسير الإجراءات وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمتعاملين معها.
خريطة تفاعلية لمتابعة الإنفاق في المحافظات
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في متابعة الإنفاق العام، أعلن وزير المالية اعتزام الوزارة إطلاق خريطة تفاعلية مع بداية العام المالي المقبل، تتيح للمواطنين التعرف على المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وما تم إنفاقه فعلياً في كل محافظة، سواء من خلال البرامج أو المشروعات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن الخريطة ستمنح المواطنين فرصة لمتابعة أوجه التنمية في محافظاتهم والمناطق المحيطة بمحل إقامتهم، باعتبار أن الاطلاع على مخصصات الموازنة وآليات إنفاقها حق أصيل لكل مواطن، كما ستتيح للوزارة رصد تقييمات المواطنين ومقترحاتهم بشأن أولويات الإنفاق العام في مختلف المحافظات.
ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية بدأت خلال العام الماضي تجربة لإعداد موازنة تشاركية، من خلال زيارات ميدانية للمحافظات ورصد الاحتياجات الفعلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال، بما يساعد على صياغة الموازنة وفقاً للأولويات التي تكشف عنها المعايشة المباشرة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف أن هذه التجربة أسفرت عن اتخاذ إجراءات لتحسين بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم بمحافظة بني سويف.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير طريقة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بما يوضح للمواطنين كيفية توجيه الموارد العامة وأوجه مساهمة كل مواطن في موازنة بلده، انطلاقاً من أن متابعة الإنفاق العام مسؤولية وحق مشترك لجميع المواطنين.
خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحليث
وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة، قال وزير المالية إن الحكومة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض نسبة المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 81.9%، بالتوازي مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
