كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركاتها لجذب استثمارات أمريكية جديدة إلى السوق المصرية، من خلال مباحثات مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات تمويل وشركات متخصصة، تناولت فرص التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ومراكز البيانات والسياحة، إلى جانب آليات التمويل المتاحة للمشروعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال لقاءات أجراها محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في قمة الأعمال «B20 USA 2026» بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شملت مائدة مستديرة بمقر السفارة المصرية، واجتماعاً مع شركة «Global Infrastructure Partners» (GIP)، التابعة لمجموعة «BlackRock» العالمية.
مباحثات مع مؤسسات التمويل الأمريكية لتعزيز الاستثمارات
وشارك فريد في مائدة مستديرة بحضور مسؤولين من وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، ومؤسسة التمويل التنموي الأمريكية (DFC)، إلى جانب السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
واستعرض الوزير جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مصر تجاوزت مرحلة إثبات قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، وأن التركيز خلال المرحلة الحالية ينصب على تسريع الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وتناولت المباحثات فرص التعاون في عدد من المجالات، والحلول التمويلية المختلفة والميسرة لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق لعقد اجتماعات فنية تجمع الجهات المعنية والشركات المتخصصة.
كما استعرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة بالساحل الشمالي، ومشروعات إعادة توظيف الأصول والمباني التاريخية في وسط القاهرة لأغراض فندقية وسياحية.
وأبدى ممثلو الجانب الأمريكي اهتماماً بتوسيع نطاق التعاون مع مصر، وتنظيم بعثات تجارية واستثمارية تضم شركات أمريكية للاطلاع على الفرص المتاحة في السوق المصرية.
مباحثات مع «GIP» لاستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية
وفي سياق متصل، بحث وزير الاستثمار مع عمر ترك، مسؤول استثمارات البنية التحتية الرقمية بشركة «Global Infrastructure Partners» (GIP)، التابعة لمجموعة «BlackRock»، فرص الاستثمار في مصر بقطاعات البنية التحتية والطاقة ومراكز البيانات.
وأكد فريد أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، من خلال جذب شركاء استراتيجيين يمتلكون الخبرات الفنية والقدرات الاستثمارية اللازمة لتطوير الأصول ورفع كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، أكد عمر ترك أن مصر تمثل إحدى الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الشركة في شمال أفريقيا، معرباً عن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات، تمهيداً لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث المشروعات ذات الأولوية وفرص الاستثمار المشترك.
