تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الخميس، متأثرة بهبوط الأونصة عالمياً بنحو 50 دولاراً، رغم الارتفاع الطفيف للدولار أمام الجنيه، ليسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 6040 جنيهاً، منخفضاً بقيمة 60 جنيهاً.
ووفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 6903 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5177 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 48.32 ألف جنيه.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت أونصة الذهب إلى 3937.9 دولار، بخسارة بلغت 50.34 دولار، في ظل ضغوط ناجمة عن بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وما تبعها من ارتفاع الدولار وزيادة رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.
ورغم الارتفاع الطفيف للدولار أمام الجنيه، لم يتمكن هذا التحرك من تعويض الخسائر التي سجلتها الأونصة عالمياً، ليواصل الذهب تراجعه في السوق المحلية.
الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي تتسع
في المقابل، كشفت بيانات «آي صاغة» عن اتساع الفجوة السعرية بين سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية وقيمته النظرية المحسوبة وفق السعر العالمي وسعر صرف الدولار، لترتفع من نحو 86 جنيهاً إلى أكثر من 102 جنيه.
ويعكس هذا الاتساع استمرار تداول الذهب في مصر عند مستويات أعلى من القيمة التي تبررها الأسعار العالمية وسعر الصرف، بما يشير إلى وجود فارق إضافي يتحمله المستهلك عند الشراء.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية أصبحت من المؤشرات المهمة التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها قبل شراء الذهب، موضحاً أنها لا ترتبط فقط باتجاه الأسعار صعوداً أو هبوطاً، وإنما بمدى توافق السعر المعروض محلياً مع القيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
وأضاف أن شراء الذهب عندما يتجاوز سعره المحلي قيمته النظرية يعني تحمل المستهلك فارقاً إضافياً فوق قيمة المعدن وفق المعطيات العالمية وسعر الصرف، وهو ما قد يتحول إلى عبء في حال تقلص الفجوة لاحقاً، حتى إذا استقرت الأونصة عالمياً ولم تسجل تراجعاً جديداً.
