أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستتجه نحو تنمية الموارد المحلية وتعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يسهم في زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على خلق موارد جديدة للدولة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وشدد وزير المالية على أهمية أن يشعر المواطنون والممولون بتحسن ملموس في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، مؤكدًا أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح السياسات المالية والاقتصادية.
وزير المالية يدعو إلى تبسيط الإجراءات
ودعا كجوك العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى مواصلة العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، بما يحسن تجربتهم مع الجهات الحكومية، ويسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكد أن تطوير آليات تقديم الخدمات لا يقتصر على الإجراءات المالية والتحصيلية، وإنما يمتد إلى تحسين جودة التعامل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية ويرسخ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
دعم النشاط الاقتصادي في مطروح
وكان وزير المالية قد زار مقر الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، حيث تفقد سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا حرص الوزارة على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف السبل، بما يدعم مجتمع الأعمال ويسهم في ترسيخ الثقة بين وزارة المالية ومصالحها والقطاع الخاص.
وتأتي الزيارة في إطار توجه وزارة المالية نحو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والممولين ومجتمع الأعمال بالمحافظات، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تطوير الخدمات والإجراءات بما يتناسب مع احتياجات النشاط الاقتصادي والاستثماري.
