أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن، في مؤشر على استمرار نمو الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا الأداء يأتي نتيجة جهود الدولة لرفع تنافسية المنتج الزراعي المصري، إلى جانب التزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات والاشتراطات الفنية، فضلًا عن استمرار جهود فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية.
الموالح في الصدارة بـ2.3 مليون طن
وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية، تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية من حيث الكميات، بإجمالي بلغ نحو 2.3 مليون طن منذ بداية العام.
وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي صادرات بلغ نحو 929 ألف طن، تلتها البطاطا بنحو 280 ألف طن، ثم العنب بإجمالي 189 ألف طن.
وحلت البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 183 ألف طن، يليه الفاصوليا الطازجة والجافة بإجمالي صادرات بلغ نحو 150 ألف طن.
وضمت قائمة أبرز المحاصيل المصدرة، وفقًا لحجم الصادرات، كلًا من الثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والمانجو، والطماطم الطازجة، والرمان، والجوافة.
التكويد والتتبع لتعزيز ثقة الأسواق العالمية
وقال وزير الزراعة إن وصول المنتجات والمحاصيل المصرية إلى كبرى الأسواق العالمية يمثل شهادة ثقة دولية في جودة وسلامة المنتج المصري، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، وفي مقدمتها تطبيق منظومة التكويد والتتبع الرقمي للمزارع التصديرية.
وأوضح أن منظومة التكويد والتتبع تتيح إحكام الرقابة على المنتج الزراعي منذ مراحل الزراعة والإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي في الدولة المستوردة، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية للأسواق الخارجية.
الصادرات الزراعية رافد للنقد الأجنبي
وأكد فاروق أن الدولة تولي ملف الصادرات الزراعية أهمية كبيرة باعتباره أحد الروافد الرئيسية للنقد الأجنبي وداعمًا للاقتصاد القومي، مشيدًا بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالوزارة، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المرجعية المعتمدة، والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن هذه الجهات تعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه شحنات التصدير، وتيسير حركة التجارة، مع الحفاظ على الاشتراطات الفنية والرقابية المطلوبة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن التوسع في دعم الصادرات يتزامن مع جهود تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية والاستفادة من الفوائض التصديرية في الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من القطاع الزراعي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على فتح المزيد من الأسواق التصديرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مستندة إلى المزايا التنافسية والسمعة التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأسها العنب والموالح والبطاطس والمحاصيل التخصصية.
