وجه وزير العمل حسن رداد بسرعة الانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، يتضمن خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا واضحًا، لتعزيز التعاون في مجال التدريب المهني وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للمناطق الصناعية والاستثمارية بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد الاتحاد برئاسة الدكتور محرم هلال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد، لبحث آليات إعداد كوادر فنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
إعداد العمالة الوطنية المؤهلة لخدمة الاستثمار والصناعة
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة البروتوكول، ووضع برنامج زمني لمتابعة تنفيذ بنوده وقياس نتائجها على أرض الواقع، بما يدعم خطط الدولة في إعداد العمالة الوطنية المؤهلة لخدمة الاستثمار والصناعة.
وناقش الاجتماع التوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني والدورات التخصصية داخل المحافظات، وفقًا لاحتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل.
قانون العمل الجديد
وأكد وزير العمل أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار عبر تطوير البيئة التشريعية، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لربط برامج التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيرًا إلى امتلاكها شبكة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع استمرار تحديث البرامج التدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير عمالة وطنية مؤهلة تدعم المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
تطوير منظومة التدريب المهني
من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على توسيع التعاون مع وزارة العمل، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة التدريب المهني، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
