ترأس وزير العمل السيد حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم استقرار علاقات العمل.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف العمل، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في تهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
وتناول الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بتنظيم السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، بما يشمل اشتراطات إنشاء أجهزة السلامة داخل المنشآت، وضوابط منح التراخيص لمجالات التدريب والاستشارات، وقواعد مزاولة أعمال الخبرة في هذا المجال.
كما ناقش المجلس مسودات قرارات تتعلق بوضع معايير السلامة والصحة المهنية، وإعداد نماذج إحصائية نصف سنوية لرصد الأمراض المهنية والحوادث الجسيمة والوفيات داخل بيئة العمل، بما يدعم تطوير منظومة الرقابة وتحسين بيئة العمل.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب مناقشة نتائج مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 114.
وأشاد أعضاء المجلس بأداء وفد العمل المصري خلال المؤتمر برئاسة الوزير، مؤكدين أنه نجح في عرض رؤية الدولة المصرية بشأن قضايا العمل، وإبراز التطورات التشريعية والسياسات الحديثة لسوق العمل، فضلًا عن دوره في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين أطراف العمل، بما يدعم استقرار سوق العمل المصري ويعزز مسار الإصلاح التشريعي في هذا القطاع الحيوي.
