وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار جديد بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك عقب انتهاء العمل بالقرار السابق في 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تنظيم آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتحفيز الاستثمار الصناعي.
ويقضي مشروع القرار بأن يتم التصرف في الأراضي الصناعية المخصصة لإقامة المشروعات أو بنظام المطور الصناعي وفقًا لأحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في تخصيص الأراضي.
آليات جديدة للتملك والسداد
ونظم القرار الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الصناعية، محددًا أساليب السداد المختلفة، مع ربطها بالتزام المستثمر باستكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد.
كما ألزم القرار المستثمرين بالالتزام بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية المختصة، مع إتاحة الاستفادة من نظام السداد الميسر للمخصص لهم أراضٍ صناعية ممن سددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض.
تنظيم حق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك
وتضمن مشروع القرار ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، إلى جانب نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يوفر بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية.
أسعار جديدة للأراضي الصناعية حتى يونيو 2027
وحدد القرار أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية المخصصة لإقامة المشروعات أو بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تُطبق على جميع التعاقدات المبرمة خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.
وأوضح القرار أن الأسعار المقررة للمطور الصناعي تسري على الأراضي التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما تُطبق الأسعار المعتمدة للمشروعات الصناعية في حال تقسيم تلك الأراضي إلى قطع تقل مساحتها عن هذا الحد.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في دعم خطط التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.
