في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث آليات تطوير دور الاتحاد، وتسريع التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، بما يدعم الاستثمار ويعزز القدرة التصديرية للشركات المصرية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وزيادة كفاءة حركة التجارة، بما ينعكس على رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
رقمنة الغرف التجارية على رأس أولويات التطوير
وشدد الدكتور محمد فريد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءة الأداء، مؤكدًا عدم التهاون في تنفيذ خطة رقمنة الاتحاد العام للغرف التجارية ومعاملاته، من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية في مختلف المحافظات، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية وتوحيد منظومة البريد الإلكتروني.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تسريع إنجاز الخدمات، وتيسير تداول البيانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يواكب التطورات العالمية في بيئة الاستثمار.
قواعد بيانات متكاملة لدعم الاستثمار والصادرات
وأشار وزير الاستثمار إلى أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للشركات وسلاسل الإمداد المحلية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن ربط هذه البيانات بسلاسل القيمة العالمية سيسهم في توجيه برامج الدعم والخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة، وزيادة فرص الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين والاستفادة المثلى من برامج دعم الصادرات والمعارض والبعثات التجارية، من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة تساعد في تحديد احتياجات كل قطاع وشركة.
تعديلات مرتقبة على قانون الشركات لتسهيل الإجراءات
وكشف الوزير عن إعداد تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، خاصة الناشئة، وتطوير آليات التمويل والتقييم وزيادات رؤوس الأموال، بما يقلل الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة هندسة رحلة المستثمر، لتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وسرعة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في دعم مجتمع الأعمال، ونقل احتياجات الشركات إلى صناع القرار، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات السوق.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع الغرف التجارية سيمكن الوزارة من الوصول إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، باعتبارها جميعًا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
خطة تطوير شاملة للاتحاد العام للغرف التجارية
من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد، والتي تشمل تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.
وأوضح أن خطة التحول الرقمي تتضمن تطبيق نظام (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تعزيز دور الاتحاد كشريك استراتيجي للدولة في دعم الاستثمار، وتنمية التجارة، وزيادة الصادرات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
