أكد وزير العمل محمد جبران، أن التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يعد تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، صباح اليوم الإثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي“، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وينعقد المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين الجانبين، والسعي لإطلاق شراكات جديدة وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية.
وفي كلمته خلال الجلسة التي شارك فيها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار، إذ يوازن بين حماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى.
وأشار جبران إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العمل والتشغيل، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، ويعالج التحديات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف الوزير أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية، موضحًا أنه يتيح أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، كما يُبسّط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، ويستحدث محاكم عمالية متخصصة لضمان العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
ولفت إلى أن القانون يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات عبر تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يدربون عمالهم. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يعزز فرص تشغيل العمالة المصرية الماهرة في الخارج.
وشدد الوزير على أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدلها بغرامات مالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا وجاذبًا للاستثمار، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية، ويمهد لبناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
