في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شهدت البورصة المصرية توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة للاستفادة من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع البروتوكول كل من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
واحتفاءً بتوقيع البروتوكول، نظمت البورصة المصرية مراسم “قرع جرس” التداول، تأكيدًا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ويستهدف التعاون توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال، ونشر الوعي بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي توفرها البورصة، بما يدعم قدرة الشركات على النمو والتوسع وتحقيق الاستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ برامج متخصصة لتنمية قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات وتنفيذ خططها التوسعية، مؤكدًا أهمية توجيه التمويل نحو الشركات القابلة للنمو والتصدير بما يعزز الإنتاج والصادرات ويوفر فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات الواعدة من خلال الصناديق التابعة له، بما يدعم قدراتها التمويلية وخططها التوسعية.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها.
وأضاف أن التعاون مع البورصة يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد والاستفادة من قنوات التمويل غير التقليدية، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد.
بدوره، أكد عمر رضوان أن البورصة المصرية تتطلع إلى بناء شراكة فعالة مع جهاز تنمية المشروعات تسهم في توسيع الوعي بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق رأس المال، وتمكين المزيد من الشركات من الاستفادة من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو والاستدامة.
وشدد رئيس البورصة على استمرار التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
