أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص، في إطار السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الدولة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح كجوك أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية مرنة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مناخ أعمال جاذب يدعم توسع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
ودعا كجوك الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية بالسوق المصري، للاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر.
كما شدد على أهمية تعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يسهم في دعم جهود التنمية بالدول الناشئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
