ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة البنك وتعظيم الاستفادة من أصوله ودوره التنموي والاستثماري.
وشهد الاجتماع مناقشة تطورات جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، إلى جانب متابعة ملف فض التشابكات والتسويات المالية مع الجهات الحكومية، واستعراض آليات تعزيز دور البنك باعتباره أحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ما تحقق في ملف تسوية المديونيات التاريخية يمثل إنجازًا مهمًا في التعامل مع ملفات مالية امتدت لعقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس إرادة مؤسسية واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن تسوية التشابكات المالية تسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال الدكتور أحمد رستم إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم دوره في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بروتوكولات فض التشابكات المالية التي بلغت قيمتها 196 مليار جنيه، وبعضها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو معالجة ملفات مالية تاريخية وتعزيز الملاءة المالية للبنك والجهات المعنية.
وأضاف أن التسويات المنفذة سيكون لها أثر إيجابي على كفاءة استخدام الموارد العامة وتوجيه الاستثمارات، بما يساهم في تحسين العوائد وتعزيز القدرات المالية للمؤسسات الحكومية.
وأشار وزير التخطيط إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، خاصة وزارات المالية والإسكان والزراعة، لضمان معالجة التشابكات المالية بصورة مستدامة، بما يدعم الانضباط المالي ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد رستم أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى العمل على ربط قواعد بيانات البنك مع وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة تخصيص واستخدام الموارد المملوكة للدولة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن البنك يشهد مرحلة جديدة تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول وتوفير أدوات تمويل أكثر فاعلية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
