في إطار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره التنموي، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع قيادات البنك وشركة «NI للاستشارات» خطة التوسع الاستراتيجي للشركة وتعزيز دورها كمركز وطني للخبرة والاستشارات الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة، التابعة لبنك الاستثمار القومي منذ تأسيسها عام 2017، حزمة الخدمات التي تقدمها في مجالات الاستشارات الفنية والإدارية، إلى جانب خطتها للتوسع في أنشطة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال وإدارة المشروعات.
وتتضمن استراتيجية الشركة التوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل التعليم وسوق العمل، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والاستدامة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعة، والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن شركة «NI للاستشارات وهيكلة المشروعات» تمثل بيت خبرة وطنيًا قادرًا على تقديم خدمات استشارية متخصصة للمستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية دورها في إدارة المشروعات، وبناء القدرات المؤسسية، وتحليل البيانات، والتطوير التنظيمي وفق أحدث المعايير المهنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنها من أداء دور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة البنك تستهدف إحداث تحول هيكلي في آليات عمله، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية الرئيسية للدولة، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الاستثمارات.
كما ناقش الاجتماع خطة الشركة للتوسع في مجالات واعدة تشمل الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والتطوير المؤسسي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية واحتياجات السوق المحلية.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز دور “NI للاستشارات” خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم حلول مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتسهم في رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
