بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وسبل فض التشابكات المالية بين الجانبين، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الإصلاح المالي والمؤسسي وإنهاء الملفات العالقة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
توجيهات بسرعة إنهاء التشابكات المالية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يأتي في ضوء التوجيهات بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يسهم في دعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز الملاءة المالية للبنك، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلته وتعظيم العائد على أصوله.
وأضاف أن تسوية المديونيات تمثل أحد محاور تمكين بنك الاستثمار القومي من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسية للتمويل التنموي والاستثماري للدولة، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المسلماني: التسويات تعكس إرادة حكومية جادة
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديره لجهود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم المقدم في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين لإنهاء الملفات المتراكمة.
وأشار المسلماني إلى أن التحركات الحالية تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لتسوية المشكلات المالية المتراكمة، بما يمهد الطريق أمام الهيئة الوطنية للإعلام للمضي قدمًا في خطط تطويرها وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
تسويات تاريخية بأكثر من 196 مليار جنيه
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وكان شهر يونيو الماضي قد شهد توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، وشملت التسويات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز جهود إعادة الهيكلة المالية لبنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة إدارة أصوله، بما يدعم قدرته على الاضطلاع بدوره في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.
