أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه النسبة جاءت أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير، في تصريحات خلال لقاء مع إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن التوترات الجيوسياالتخسية المتصاعدة في المنطقة تفرض تحديات مستمرة على الاقتصاد المصري والمواطن، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد عدة سيناريوهات للتعامل مع التطورات المحتملة للأزمة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو.
الحكومة تستهدف الحفاظ على النمو وفرص العمل
وأشار رستم إلى أن السياسات الحكومية تستهدف الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن معدل النمو المحقق يمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن أداء الاقتصاد المصري يأتي في وقت كانت فيه مؤسسات التمويل الدولية تقدر معدل نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3%، بينما تراوحت توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط بين 1% و1.5%.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 5.1% في ظل الظروف الراهنة يعكس، بحسب تقديره، درجة من الصلابة والمرونة تمكن الاقتصاد من التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية، مع مواصلة العمل على تعزيز النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
