ألقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة مصر خلال اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي تنعقد في ظل متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذه التطورات تفرض تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وبناء أسواق أكثر ترابطاً وقدرة على دعم التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية
وأكد الدكتور محمد فريد أن المتغيرات المتلاحقة في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك، وبناء تكتل اقتصادي عربي أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، إلى جانب تبني خطط تنموية تستجيب لتطلعات الشعوب العربية وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق العربية، موضحاً في الوقت نفسه أن مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري لا يزال دون مستوى الطموحات، ما يستدعي استكمال الجهود الرامية إلى زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين الدول العربية.
وأوضح وزير الاستثمار أن تحقيق تكامل اقتصادي عربي أكثر فاعلية يتطلب الربط بين مختلف الأسواق والقطاعات، بحيث لا تقتصر جهود التكامل على حركة السلع، وإنما تمتد إلى المجالات المالية والاستثمارية وتطوير أدوات التمويل، بما يسهم في زيادة التجارة والاستثمارات وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.
وأضاف أن استكمال الأسواق العربية بمنظومة متطورة من أدوات التمويل والاستثمار يمكن أن يحدث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمارات، ويسهم في تيسير انتقال المستثمرين بين الدول العربية وتوسيع أنشطتهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف الأسواق.
وشدد على أهمية توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والأسواق العربية، بما يوفر للمستثمرين معلومات متكاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتدعم توسع أعمالهم وسهولة انتقالهم بين الأسواق، لافتًا إلى ضرورة مواصلة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات العربية والعمل على إزالة المزيد من العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
مجالات جديدة للتعاون العربي
وأكد محمد فريد أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي العربي لتواكب المتغيرات العالمية، خاصة في مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية والإلزامية، فضلاً عن الخدمات المالية والمنتجات التأمينية والتكنولوجيا المالية والعلوم الاكتوارية، بما يعزز تطور القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً إلى التقدم المحقق نحو إنشاء إطار عربي متكامل لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يدعم التعاون التكنولوجي وبناء القدرات البشرية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر تقديمه إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الـ35، مؤكداً ضرورة أن تعكس مخرجات الملف أولويات المرحلة الراهنة، وأن تسهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
مصر تؤكد دعم فلسطين وإعادة إعمار غزة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، يمثل مسؤولية عربية مشتركة، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والمساندة، إلى جانب دعم التجارة البينية العربية بما يسهم في تعزيز التنمية وإعادة البناء.
وشدد محمد فريد على التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في صياغة رؤية عربية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتنسيق مع الدول العربية للتوصل إلى حلول عملية للتحديات الراهنة، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق النمو وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
إشادة برئاسة السعودية للدورة
وأعرب محمد فريد عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في قيادة أعمال الدورة، كما أشاد بالجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية خلال رئاستها للدورة السابقة، وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً في ضحايا الحرائق التي وقعت مؤخراً.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الوصول إلى أعلى درجات التكامل الاقتصادي العربي يتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التكامل الفعلي بين الأسواق والقطاعات المالية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويعزز قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأعرب عن تطلعه إلى نجاح أعمال الدورة والخروج بقرارات عملية تسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية.
