سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، بعدما حقق نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع، وفقًا لما أعلنه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، أن معدل النمو المحقق جاء أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم التوترات والتحديات الإقليمية.
الصناعة غير البترولية تتصدر مصادر النمو
وأوضح رستم أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال 2025/2026 جاء نتيجة تحسن أداء مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية جاء في صدارة الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، كما تصدر الأنشطة المساهمة في النمو على مستوى العام المالي ككل.
كما حققت الصناعة غير البترولية نموًا مرتفعًا بلغ 9% خلال العام المالي 2025/2026، بما عزز مساهمتها في دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
الاتصالات ثاني أسرع القطاعات نموًا
وواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل معدلات نمو قوية، ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع الرابع بمعدل بلغ 24.3%.
وأرجع الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب استمرار ضخ استثمارات في البنية التحتية الرقمية.
ويعزز نمو القطاع دوره في دعم مسار التحول الرقمي، فضلًا عن زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وصادرات الخدمات.
قناة السويس تقفز 33.8% في الربع الرابع
وسجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع، بعدما ارتفع بنسبة 33.8%، بينما بلغ معدل نمو النشاط 23.3% خلال العام المالي 2025/2026.
ويأتي هذا الأداء في إطار استمرار تعافي نشاط القناة بعد الانكماش الذي شهده العام المالي السابق، والذي تأثر بالتحديات التي انعكست على حركة الملاحة والإيرادات.
وحقق نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، بينما سجل نموًا سنويًا قدره 8.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% خلال العام المالي السابق.
وأوضح الوزير أن التحسن جاء في ظل زيادة الإنتاج وتحسن معدلات تشغيل وصيانة معامل التكرير.
كما شهد نشاط الاستخراجات تحولًا لافتًا إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع، للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، بدعم من تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
الصناعة والتجارة والاتصالات تقود 48% من النمو
وعلى مستوى العام المالي 2025/2026، أشار وزير التخطيط إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات ساهمت بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
كما شهد نشاط قناة السويس تعافيًا واضحًا ليصبح من بين أعلى الأنشطة نموًا، بالتزامن مع استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسن عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وشهد نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، مواصلًا مساره الإيجابي بدعم من تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.
ويعكس هذا الأداء اتساع نطاق مساهمات القطاعات المختلفة في النمو الاقتصادي، مع تحسن أداء الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات التي تأثرت بالتحديات الخارجية خلال الفترات السابقة.
وقال وزير التخطيط إن نتائج العام المالي 2025/2026 تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، مدفوعًا بتحسن عدد من القطاعات الرئيسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد حقق خلال السنوات العشر الأخيرة معدلات نمو قوية ومستدامة، باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية أثرت على النشاط الاقتصادي.
ويأتي تسجيل نمو قدره 5.1% في العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، ليعكس تحسنًا في وتيرة النشاط الاقتصادي وتنوعًا أكبر في مصادر النمو بين قطاعات الإنتاج والخدمات والاتصالات والنقل والسياحة.
