شهد سوق التطوير العقاري في مصر توسعًا لافتًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من نحو 270 شركة إلى قرابة 15 ألف شركة، بزيادة تتجاوز 5400%، في مؤشر على النمو الكبير الذي شهده النشاط العقاري وتزايد حجم الاستثمارات والمشروعات المطروحة بالسوق.
وبالتزامن مع هذا التوسع، برزت الحاجة إلى وضع قواعد أكثر إحكامًا لتنظيم السوق، وضمان قدرة الشركات العاملة فيه على تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، خصوصًا مع تنامي المخاوف المرتبطة بتأخر التسليمات وتراكم مشروعات وأراضٍ دون معدلات تنفيذ تتناسب مع حجم الطروحات.
ويأتي هذا الملف في ظل توجيهات رئاسية بمراجعة ومتابعة موقف مشروعات المطورين العقاريين، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، وحماية حقوق المشترين، والحفاظ على استقرار السوق العقارية.
قواعد جديدة لمنع تكديس الأراضي
وتتجه الدولة إلى تشديد ضوابط التعامل مع الأراضي المخصصة للتطوير العقاري، بحيث يرتبط الحصول على الأراضي والاحتفاظ بها بمعدلات تنفيذ فعلية، للحد من ظاهرة الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي ثم إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها دون تطويرها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على انضباط السوق، من خلال ضمان أن تتحول الأراضي المخصصة للمطورين إلى مشروعات حقيقية تضيف وحدات جديدة إلى السوق، بدلًا من بقائها مخزونًا استثماريًا لفترات طويلة.
مسار جديد لجذب الدولار
وفي الوقت نفسه، تتجه الدولة إلى تعزيز قدرة القطاع العقاري على جذب العملات الأجنبية، من خلال فتح مسارات استثمارية تستهدف المصريين بالخارج والأجانب والمستثمرين الراغبين في شراء العقارات المصرية بالعملة الصعبة.
ويُنظر إلى تصدير العقار باعتباره أحد المصادر القادرة على دعم تدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ظل امتلاك السوق المصرية قاعدة كبيرة من المشروعات والمدن الجديدة التي يمكن تسويقها إقليميًا ودوليًا.
اتحاد المطورين العقاريين على الطريق
وتأتي التحركات التنظيمية بالتزامن مع التوجه نحو إصدار قانون ينظم عمل اتحاد المطورين العقاريين، بما قد يمثل خطوة إضافية نحو وضع إطار مؤسسي أكثر وضوحًا للعاملين في القطاع، وتحديد معايير وضوابط أكثر دقة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
ويترقب القطاع أن تسهم المنظومة الجديدة في رفع مستوى الانضباط، والتمييز بين الشركات ذات الملاءة والخبرة والقدرة على التنفيذ وبين الشركات التي قد تدخل السوق دون امتلاك الإمكانات اللازمة لإدارة مشروعات ضخمة.
هل تنجح القواعد الجديدة في ضبط السوق؟
ويواجه السوق العقارية المصرية معادلة دقيقة؛ فمن ناحية يمثل القطاع أحد أهم محركات الاقتصاد، ويرتبط به عدد كبير من الصناعات والأنشطة والخدمات، ومن ناحية أخرى فإن النمو السريع في أعداد الشركات والمشروعات يفرض ضرورة وجود رقابة وتنظيم أكثر فعالية.
وتبقى حماية المشتري وضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها، إلى جانب منع المضاربة على الأراضي وتعزيز الشفافية، من أبرز الملفات التي ستحدد مدى نجاح الإجراءات الجديدة في إعادة ضبط السوق والحفاظ على ثقة العملاء والمستثمرين.
