شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر إطلاق دراسة قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة «لوريال مصر»، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ومحمد العربي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد وزير التخطيط، في مستهل كلمته، أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في تنامي الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات، ومن بينها استثمارات «لوريال»، تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة من خلال التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 59% خلال العام المالي المقبل، في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعة، من خلال توفير حزمة من الحوافز لدعم سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، لافتًا إلى أن استثمارات «لوريال مصر» تتجاوز 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إنتاجها للتصدير، بما يعكس دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأشاد وزير التخطيط بالدور المجتمعي للشركة، خاصة في مجالات دعم صحة المرأة وتمكينها، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لدعم الفئات المستهدفة، وفي مقدمتها الشباب والنساء، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الابتكار والشركات الناشئة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن إطلاق دراسة قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة يعكس تطور مفهوم الشراكات الاستثمارية، التي لم تعد تقتصر على العائد الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية واستدامة بيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
