أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع أنشطة القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية، مشددًا على استمرار دعم مصر لجهود التكامل التجاري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، حيث سلمت مصر رئاسة المجلس الوزاري إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مؤكدًا استعداد القاهرة لتقديم الدعم الكامل للرئاسة النيجيرية والبناء على ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية.
وأوضح الوزير أن مصر نجحت خلال رئاستها للمجلس في تحقيق تقدم ملموس على مستوى المفاوضات الفنية والمؤسسية، وفي مقدمتها التوافق على قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسيارات، بما يدعم التطبيق الكامل للاتفاقية ويعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.
وأشار فريد إلى أن الرئاسة المصرية ركزت على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتهيئة فرص أكبر أمام القطاع الخاص، بما يدعم زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ويعزز توسع الشركات المصرية داخل القارة.
وأضاف أن المجلس الوزاري اعتمد حزمة من القرارات الداعمة للتنفيذ الفعلي للاتفاقية، تضمنت منح وصول تفضيلي للأسواق للنساء والشباب العاملين في التجارة، وإقرار اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إلى جانب اعتماد الأطر التنظيمية الخاصة بالمنافسة وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة والاستثمار في أفريقيا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تضع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ضمن أولوياتها، من خلال ربط سياسات الاستثمار بالتجارة الخارجية، وجذب استثمارات تستهدف الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.
