افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
وعقب الافتتاح، تجوَّل وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالمحطة، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن مكوناتها وآلية العمل بها، حيث تم تنفيذ المحطة من خلال نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10 آلاف م³/يوم، وتعمل بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية بنظام التدفق الدفعى المتتابع (SBR)، وتخدم ما يقرب من ١٥٠ ألف مواطن،.
وتتضمن المحطة 3 روافع رئيسية وفرعية (رافع الخرطوم – رافع بدر الفرعي – رافع بدر الرئيسي)، فضلًا عن شبكات انحدار بطول 42 كم من إجمالي 60 كم، وتنفيذ نحو 2300 غرفة.
وخلال الجولة، قدم وزير الإسكان، الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع، مؤكدا مواصلة جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موجهًا بضرورة الحفاظ على كافة مكونات المحطة من خلال القيام بأعلى مستويات الصيانة الدورية والتشغيل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية لضمان الاستدامة.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية الأساسية، من خلال تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، منوهًا إلى أن ما يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة وغيرها من المحافظات يجسد اهتمام الدولة المصرية بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاقها لتغطية جميع المناطق، حيث يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات القائمة وإنشاء محطات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن استدامة الخدمة باعتبار أن تلك المشروعات ركيزة أساسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة يشهد نقلة نوعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بتكلفة إجمالية بلغت 1.49 مليار جنيه، فضلًا عن مشروعات أخرى جارية بمدن وقرى المحافظة.
وأشارت إلى أن احتفالات العيد القومي للمحافطة هذا العام تتزامن مع افتتاح وتنفيذ 45 مشروعًا خدمياً وتنموياً بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقلة حقيقية في مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن البحراوي.
