أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال شهر، وذلك وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء، في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية تتناسب مع مختلف الفئات.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
وأكدت وزيرة الإسكان أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يتيح حلولًا سكنية مناسبة للمواطنين وفقًا لقدراتهم المالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت أن الإعلان الجديد يشمل 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بخلاف 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، التي سبق الإعلان عن طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يواصل أيضًا الاستعداد لطرح إعلان جديد لوحدات التمليك المخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” قبل نهاية العام الجاري.
توزيع الوحدات بالمحافظات والمدن الجديدة
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات المطروحة بالمحافظات تضم 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، موزعة على 17 محافظة، فيما تُطرح وحدات مساحة 75 مترًا بمحافظة المنيا فقط.
وأضافت أن المدن الجديدة ستشهد طرح 3256 وحدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة، من بينها أكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة، وأسوان الجديدة.
كما يشمل الإعلان طرح 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، في عدد من المحافظات، بينها الجيزة، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.
شروط الاستفادة ومدد التعاقد
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن من أبرز شروط التقديم ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخله، فيما تتحمل الدولة الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية في صورة دعم للمستفيدين.
وأوضحت أن مدة الإيجار تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، بشرط التزام المستفيد بجميع بنود التعاقد، مع إتاحة الفرصة بعد انتهاء المدة الثانية للتقدم بطلب لتملك الوحدة أو الاستمرار في الإيجار وفقًا للقيمة السوقية التي يحددها الصندوق.
إمكانية التحويل من الإيجار إلى التمليك
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق إتاحة التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام على الأقل من التعاقد، مع خصم قيمة الدعم الإيجاري الذي سبق الحصول عليه من قيمة الدعم المقرر عند التملك، وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضافت أن الصندوق سيجري بحوثًا اجتماعية واستعلامات ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين للدعم، وعدم سبق حصولهم أو أسرهم على وحدات سكنية أو أراضٍ أو دعم سكني آخر من الدولة، مشيرة إلى أن الإعلان الجديد يمثل خطوة جديدة لتوسيع البدائل السكنية وتوفير حلول مرنة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
