عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع البناء، وتعزيز دور اتحادات الشاغلين في إدارة وصيانة العقارات.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، حيث جرى استعراض التعديلات المقترحة الخاصة بتنظيم عمل اتحادات الشاغلين وآليات تطويرها.
تطوير التشريعات لمواكبة التنمية العمرانية
وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
وشددت على أهمية أن تحقق التعديلات المقترحة التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يدعم استدامة التنمية العمرانية ويحافظ على جودة المشروعات.
وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال مشروع التعديل مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستفادة من الخبرات والتجارب التطبيقية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
إطار تنظيمي جديد لاتحادات الشاغلين
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز ملامح التعديلات المقترحة، والتي تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر كفاءة لعمل اتحادات الشاغلين، من خلال تحديد اختصاصات الجهات الإدارية المعنية بمتابعة أعمال الاتحادات، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدة التي يحددها القانون، إلى جانب المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلاً عن تنظيم التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
توجيهات بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية
وأكدت وزيرة الإسكان أن التعديلات المرتقبة تستهدف إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات العمرانية، والحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تعزيز دور الجهات الإدارية المختصة في أعمال المتابعة والرقابة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، بما يحقق التوافق مع مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، وتحسين جودة الحياة، ودعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
