التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ومختلف محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دور الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالريف وتقديم الخدمات للأهالي في القرى ، مشيرة إلي حرص الوزارة علي الاستفادة من كافة الوحدات الموجودة التي تم تجهيزها في إطار المبادرة الرئاسية .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات بالإضافة إلى آخر مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيينهم
لسد العجز الموجود حالياً .
وعرض د.مجدي حسن كافة الجهود التي قامت بها النقابة في ملف تعيين الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة .
كما أكد علي حرص النقابة تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة في كافة الملفات المشتركة بما يحقق توجهات ورؤية الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية .
وشهد اللقاء استعراض موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية بمختلف الأحياء والمدن وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن القانون يتيح لبعض الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري إلي التقديم وفقاً لقانون التصالح المعمول به حالياً بجميع المحافظات والذي يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم ضوء أحكام هذا القانون، مؤكدة أهمية دور النقابة في حث العيادات البيطرية على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء البيطريين وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات أسوة بما يحث في باقي المجالات الصحية الاخري .
كما تطرق اللقاء إلى استعراض التعاون بين الجانبين في مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.
