تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات جهود تقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة، في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا حول مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، وآليات تسريع وتيرة العمل به، بما يحقق الاستقرار العمراني والقانوني ويدعم خطط التنمية المستدامة بالمدينة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأوضاع يحظى بأولوية خاصة باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وحماية حقوق الدولة، مشددة على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، بما يتطلب مواصلة العمل على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وتحديث قواعد البيانات، وتوظيف أدوات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن التقرير نتائج اجتماع عقده مسؤولو قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لطلبات التقنين ونسب الإنجاز، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات ووضع حلول عملية لتسريع معدلات الأداء.
كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة العمل بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وإزالة أي معوقات، بما يسهم في تسريع العمل ودعم جهود التنمية العمرانية بمدينة سفنكس الجديدة، وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني بها.
