شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، فعاليات إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية.
ويأتي إطلاق التقرير في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأونكتاد، باعتباره أحد أهم المراجع الدولية لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء على التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
المركز الأول إفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس تحولات جوهرية في خريطة الاستثمار الدولية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير أولويات الشركات العالمية في توجيه استثماراتها.
وأوضح الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 6%، إلا أن هذا النمو جاء مدفوعًا بدرجة كبيرة بالاستثمارات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بينما ظل التوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات يواجه تحديات كبيرة.
وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والتكنولوجيا الحديثة أصبحت من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات العالمية، بما يعكس التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي والقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكد فريد أن مصر حققت أداءً قويًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت التدفقات نحو 15.5 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات وتيسير إجراءات الاستثمار
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية” التي تهدف إلى توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص من خلال نافذة رقمية واحدة.
وأوضح أن المنصة تغطي حاليًا 468 نشاطًا اقتصاديًا، مع إمكانية التوسع مستقبلًا، وتعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ من خلال منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
12 قطاعًا على رأس أولويات استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والخدمات المالية، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات.
وأكد أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وشفافية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
الإصلاح الاقتصادي عزز ثقة المستثمرين في مصر
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي العالمي بما يتيح للدول النامية فرصًا أكبر للحصول على التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات.
وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة المتغيرات العالمية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن حفاظ مصر على صدارة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
الاستثمارات العالمية تتجه نحو التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية
وأكد بيدرو مانويل، القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يكشف تحولًا سريعًا في طبيعة الاستثمارات العالمية، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بلغت نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، مع تركز متزايد في قطاعات استراتيجية تشمل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية.
وأشار إلى أن الاستثمارات في هذه القطاعات تضاعفت بشكل كبير منذ عام 2020، لتصل إلى نحو 580 مليار دولار، مؤكدًا أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحت من أهم محركات النمو الاستثماري عالميًا.
وأضاف أن التحولات في سلاسل الإمداد الدولية تفتح فرصًا أمام الاقتصادات النامية للتحول إلى مراكز تصنيع إقليمية، بشرط تطوير البنية التحتية والمهارات البشرية وتعزيز التعاون الدولي.
مصر لاعب رئيسي في خريطة الاستثمار الإفريقية
من جانبها، أكدت نان لي كولينز، مدير شعبة الاستثمار والمؤسسات بالأونكتاد، أن المشهد الاستثماري العالمي أصبح أكثر استراتيجية وانتقائية، ولم يعد التركيز فقط على حجم التدفقات الاستثمارية، بل على قدرتها على بناء أصول إنتاجية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة.
وأشادت بالتعاون بين مصر والأونكتاد، مؤكدة أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا واعدة للاندماج في خريطة الاستثمار الجديدة، وأن مصر تؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها.
وأكدت أن مصر أصبحت من الوجهات الرئيسية للمشروعات الاستثمارية الكبرى في القارة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.
