نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تزعم التوجه نحو بيع أو تمكين جهات أجنبية من مرافق الدولة، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي اليوم الإثنين أن التصريحات المتداولة تعود إلى فترة سابقة من تولي الوزير حقيبة النقل، وتم إعادة نشرها بشكل مجتزأ بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، مشيرة إلى أنها وردت في سياق تحفيز العاملين بهيئة السكك الحديدية على تطوير الأداء، مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية متعاونة في إدارة وتشغيل بعض الخطوط حال استمرار التحديات التشغيلية، بهدف رفع كفاءة الخدمة.
وشدد البيان على أن هذه التصريحات لا تمت بأي صلة إلى نية لبيع أو تمكين أو دمج جهات أجنبية داخل مرافق الدولة، مؤكدًا أن جميع مرافق وقطاعات النقل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وغير مطروحة للبيع.
وأضافت الوزارة أنها تتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمرافق، بهدف تحسين جودة الخدمات ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار البيان إلى عدد من نماذج هذا التعاون، من بينها إدارة بعض أنشطة نقل البضائع بالسكك الحديدية وقطارات النوم عبر شركات مصرية خاصة بالتنسيق مع الوزارة، إلى جانب مشروعات لتوطين صناعة مكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة داخل مصر بأيدٍ وطنية.
كما أكدت الوزارة أن مشروعاتها القومية الكبرى، ومنها الخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب مشروعات السكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ، يتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركاء دوليين لتوريد التكنولوجيا والأنظمة، بما يدعم نقل الخبرات وتوطين الصناعة.
واختتمت وزارة النقل بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”الشائعات والأكاذيب”، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة.
