تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة “تسقيع” الأراضي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء تنفيذ الحملة من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، بهدف تنفيذ قرارات السحب الصادرة بحق الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو التشغيل، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات التي منحتها الدولة لتوفيق الأوضاع.
وشهد اليوم الأول للحملة تنفيذ قرارات سحب عدد من الأراضي الصناعية غير المستغلة بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، بالتنسيق مع أجهزة المدينتين، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأكدت رئيس الهيئة أن قرارات السحب استندت إلى معاينات ميدانية وتقارير فنية أثبتت تجاوز عدد من المشروعات للبرامج الزمنية المعتمدة، وعدم البدء في التنفيذ أو التشغيل، رغم منحها فترات إضافية لتصحيح أوضاعها.
وأوضحت أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني عاجل يشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، وضمان توجيه الأراضي المتاحة إلى المستثمرين القادرين على إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في دعم التنمية الصناعية.
وشددت ناهد يوسف على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا تجاه الأراضي غير المستغلة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تقديم التيسيرات والدعم للمستثمرين الجادين، بالتوازي مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بخطط التنفيذ وتعظيم الاستفادة من موارد الوزيردولة.
