شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخ، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة.
وجاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، وسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى “أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي”، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وذكرت أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”.
وتابعت: بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر.
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار “الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي” والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون
