بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج ، تجربة بلادها في تنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، والتي جعلتها الحاضنة الأهم في أسيا لصناديق الاستثمار وإدارة الثروات.
وقال إن القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية، لتصبح مصر المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف هيبة أن الحالة المصرية تتفق مع النموذج الصيني في ضخامة السوق المحلية وقدرتها على استيعاب تدفقات استثمارية ضخمة في قطاعات متنوعة، وليس فقط الاكتفاء بإعادة توزيع التدفقات الاستثمارية باتجاه دول أخرى.
وأكد أن العنصر المرجح لنجاح خطة الحكومة المصرية للتحول إلى المركز الرئيسي لصناديق الاستثمار في المنطقة هو الكفاءة المرتفعة للاقتصاديين والمصرفيين والمهندسين ورواد الأعمال المصريين، الذين يقومون بالفعل بإدارة أكبر صناديق الاستثمار وأنجحها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وذكر إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل، تعتمد على المكون المحلي بنسبة مرتفعة، ومُوجهة في الأساس للتصدير، في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة الأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.
وقالت ألفا لاو إن هونج كونج هي الجسر الدائم بين الصين وباقي العالم، حيث يتمتع مجتمع الأعمال بتيسيرات ضريبية وإجرائية، وسهولة في دخول وخروج الاستثمارات، واتفاقيات تجارة حرة تربط البضائع الصينية بالعديد من دول العالم، لهذا أصبحت المنصة التي تنطلق منها الشركات الصينية إلى العالم، كما أنها البوابة الرئيسية لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصيني.
وأعلنت ألفا لاو أن الشركات الصينية مُتعطشة للاستثمار في مصر عبر الصناديق الاستثمارية في هونج كونج، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وقدرة مصر الاستثنائية على تصدير البضائع والخدمات إلى محيطها الأفريقي والعربي والأوروبي، لهذا قامت هيئة الاستثمار فى هونج كونج بافتتاح مكتب لها فى القاهرة العام الماضي.
